حکومت نیازمند قانون‌گذاری است و در جامعه اسلامی مبنای قانون‌گذاری شریعت اسلامی است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‌گذاری به‌ویژه با توجه به تجربه‌های دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تأمل و بررسی دارد. قانون باید تابع کدام‌یک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را می‌تواند تحت الزام قانونی در آورد؟ قانون‌گذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه اندازه احکام شرعی آن را تغییر می‌دهد؟ و... . نقد برای حضور در عرصه قانون و قانون‌گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.